 |
Nov , 02 , 2011: 5ر65 مليون دينار أرباح مجموعة الاتصالات الأردنية (أورانج) لنهاية أيلول |
|
|
عمان - الرأي- تراجعت ارباح مجموعة الاتصالات الاردنية « أورانج «
بنسبة 4ر5% في نهاية ايلول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث حققت صافي ارباح بعد الضريبة 5ر65 مليون دينار مقارنة مع 2ر69 مليون دينار في نهاية ايلول من العام 2010.
وبلغت الارباح التشغيلية للمجموعة نحو 8ر121 مليون دينار في نهاية ايلول من العام الحالي مقارنة 129 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 6ر5% .
فيما بلغت ايرادات المجموعة في نهاية ايلول نحو 6ر310 ملايين دينار مقابل نحو 2ر299 مليون دينار بنهاية ايلول من العام الماضي بزياة قدرها 8ر3%. وشهدت قاعدة المشتركين نموا منذ بادية العام بلغت نسبته 15% لتصل الى 47ر3 ملايين مشترك مقارنة مع 01ر3 مليون مشترك.
وعزت المجموعة هذه الزيادة الى عروض الانترنت والخطوط المدفوعة مسبقا.
وتمكنت المجموعة من زيادة الايرادات الموحدة في نهاية ايلول 2011 الى 6ر310 مليون دينار اردني وبنسبة بلغت 8ر3% مقارنة مع نهاية ايلول 2010 هذه الزيادة جاءت نتيجة الاداء الجيد لقطاع خدمات الاتصالات الخلوية وقطاع المبيعات الكلية.
وشهدت المصاريف التشغيلية قبل الاستهلاكات والاطفاءات للمجموعة ارتفاعا بواقع 9ر10% لتصل الى 2ر189 مليون دينار اردني في نهاية ايلول 2011 مقارنة مع 6ر170 مليون دينار اردني في نهاية ايلول 2010 هذه الزيادة جاءت للارتفاع الكبير في مصاريف الربط البيني نتيجة ارتفاع الحركة الهاتفية المحلية والدولية من حيث حجم الحركة والاسعار بالاضافة الى الارتفاع في المصاريف البيعية والتجارية المتعلقة في تقديم خدمات الجيل الثالث.
وشهدت الارباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات انخفاضا بلغت نسبته 6ر5% حيث بلغت 8ر121 مليون دينار اردني في نهاية ايلول 2011 مقارنة مع 0ر129 مليون دينار اردني في نهاية ايلول 2010 هذا الانخفاض جاء نتيجة الزيادة في المصاريف التشغيلية . ونتيجة لذلك انخفض هامش الارباح التشغيلية ليصل الى 2ر39% في نهاية ايلول 2011 مقارنة مع 1ر43% في نهاية ايلول 2010 اما النفقات الرأسمالية فبلغت 2ر20 مليون دينار اردني في نهاية ايلول 2011 مقارنة مع 3ر22 مليون دينار اردني في نهاية ايلول 2010 بانخفاض مقدارة 5ر9%
|
|
|
اقرأ المزيد
 |
|
|
Oct , 30 , 2011: (المصفاة) تعدل سياستها تجاه (التوسعة) لعدم ثبات القرارات الحكومية |
|
|
العرب اليوم - أعلنت شركة مصفاة البترول الاردنية انها غيرت سياستها تجاه مشروع التوسعة الى بديل يكفل تحسين نوعية المنتجات النفطية وتحويل زيت الوقود الى منتجات عالية القيمة من دون زيادة طاقة التكرير بتكلفة 800 مليون الى مليار دولار.
وقالت الشركة ان ذلك يأتي في ضوء تراجع الحكومة عن منح الحصرية بعد مرور سنة تقريباً ونتيجة عدم ثبات القرارات الحكومية لمدة تجاوزت 5 سنوات ادى الى تعثر استقطاب شريك وصعوبة الاستثمار به مستقبلاً في ظل الظروف والتوجهات الحكومية الحالية.
ومشروع التوسعة الرابع الذي تبنته شركة مصفاة البترول منذ عام 2007 يقوم على رفع الطاقة التكريرية للشركة وصولاً الى تلبية احتياجات المملكة حتى العام ,2025 مع تحسين نوعية المنتجات المكررة لتطابق المواصفات الاوروبية اضافة الى تحويل زيت الوقود الفائض الى منتجات عالية القيمة.
بيد ان الخيار الذي خلصت اليه الشركة يتم بموجبه الاستغناء عن بند رفع الطاقة التكريرية للشركة.
مقابل تحسين نوعية المنتجات حيث من المتوقع ان تفضي التوسعة الى كون كامل إنتاج البنزين من النوع الخالي من الرصاص وستكون نسبة الكبريت في الديزل دون 50 جزءا بالمليون مقارنة بحوالي 1.2 بالمئة تنتجها المصفاة حاليا.
وخلال عام 2008 كانت التكلفة التقديرية لمشروع التوسعة تراوح 1.3 مليار دولار.
البيانات المالية :
الى ذلك ذكرت البيانات المالية للشركة ان قيمة دعم المشتقات النفطية المقيد على حساب وزارة المالية بتاريخ 30 ايلول 2011 بلغ 406 ملايين دينار ورصيد تكرير النفط العراقي 9.9 مليون دينار.
وقفزت مجموع موجودات الشركة الى 1.25 مليار دينار مرتفعة 57 بالمئة حيث كانت قد سجلت 795 مليون دينار لذات الفترة من عام .2010
كما وسجلت قيمة مبيعات الشركة في 9 شهور 2.543 مليار دينار مقارنة مع 1.76 مليار لذات الفترة من العام 2010 وبنسبة ارتفاع 44 بالمئة.
وجاء ارتفاع قيمة مبيعات الشركة مدفوعاً بارتفاع اسعار النفط اذ تقول بيانات الشركة ان معدل تكلفة برميل النفط الخام سجل 108 دولارات للتسعة اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة مع 80 دولار لذات الفترة من عام 2009 وبنسبة ارتفاع 35 بالمئة.
وبلغت القيمة الاجمالية لبند الارصدة المدينة 764.2 مليون دينار كما هي بتاريخ 30 ايلول 2011 مقارنة مع 347.3 مليون دينار بتاريخ 31 كانون الاول .2010
وتضمن بند مدينون وارصدة مدينة في قوائم الشركة المالية كما هي في نهاية ايلول 2011 ما قيمته 30.7 مليون دينار لدوائر ومؤسسات حكومية - محروقات, وعملاء محروقات وشركات الكهرباء ونقل 440 مليون دينار, ووزارة المالية 247 مليون دينار و15 مليون دينار لحساب مدينين آخرين.
وفي سياق ذي صلة, ذكر تقرير الشركة حول النتائج المالية للربع الثالث ان مجلس الوزراء قرر مطلع آذار 2011 الموافقة على تمديد اعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الاردنية من النفط الخام والمشتقات النفطية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) حتى 31 كانون الاول .20110 ( العرب اليوم - علي الرواشدة)
|
|
|
اقرأ المزيد
|
|
|
Oct , 20 , 2011: إدارة "المستثمرون" تطالب هيئتها العامة بالمصادقة على بيانات 2010 |
|
|
عمان-الغد- تعقد الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة المستثمرون العرب المتحدون اجتماعها السنوي للعام 2010 للمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء خسائر متراكمة كما في نهاية السنة الماضية بمقدار 64.8 مليون دينار من مجموع الخسائر المتراكمة البالغة 102.8 مليون دينار.
وسيتقلص رصيد الخسائر المتراكمة في حال الموافقة على الإطفاء إلى 39.4 مليون دينار.
وستعقد الهيئة العامة لشركة المستثمرون في فندق كراون بلازا عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، يوم الثلاثاء الموافق 1 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من أجل المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات عن العام المالي 2010، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية وفقا لأحكام القانون.
ولم تظهر الشركة في إفصاحها، الذي نشر على موقع بورصة عمان، حول ماهية الخسائر التي سيتم إطفاؤها كونها نابعة من خسائر تشغيلية أو من الذمم المدينة المترتبة على الرئيس التنفيذي لصالح الشركة وشركاته التابعة، والبالغة نحو 29.5 مليون دينار، والتي ظهرت في ميزانية الشركة عبر إيضاحات أوردها مدقق حسابات ارنست ويونغ.
وجاء تقرير ارنست ويونغ، في بند أساس الرأي المتحفظ على ميزانية الشركة للسنة المالية 2010، فيما أوردت 7 فقرات تأكيدية يخلص فيها إلى أن قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها وتسديد الالتزامات المستحقة عليها تعتمد على توفير التمويل اللازم وقدرتها على تحصيل الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل من جهات ذات علاقة.
ويتحفظ مدقق حسابات الشركة في بند أساس الرأي المتحفظ على أن المجموعة لم تقم بإجراء اختبار تدني الشهرة البالغة 9.19 مليون دينار، كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2010، والناتجة عن تملك الشركة التابعة (شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة)، مما يتعارض مع معايير التقارير الدولية ولم يتمكن المدقق من تحديد الأثر لذلك إن وجد على القوائم المالية.
وقال تقرير المدقق "إن بند الشيكات برسم التحصيل -جهات ذات علاقة، الظاهر في قائمة المركز المالي الموحد والبالغ 20.4 مليون دينار مبلغ 17.49 مليون دينار يمثل المبالغ المستحقة من شركة العرب للتنمية العقارية، وذلك عن بيع أراض في مشروع مدينة المشتى الصناعية".
وقامت الشركة التابعة (شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة) خلال العام 2009، بأخذ مخصص بمبلغ 8.16 مليون دينار مقابل شيكات برسم التحصيل بلغت قيمتها 14.96 مليون دينار، وذلك لتغطية مبلغ الربح المتحقق في العام 2008 عن بيع 446 دونما من هذه الأراضي، والذي تتجه نية الشركة التابعة الى استعادتها من شركة العرب للتنمية العقارية. هذا ولم تقم المجموعة باحتساب مخصص مقابل المبلغ المتبقي من الشيكات برسم التحصل والبالغ 10.69 مليون دينار".
كما جاء في تقرير الرأي المتحفظ لميزانية المستثمرون في البند السادس "يتضمن بند خسائر إطفاء دفعات على حساب شراء استثمارات البالغ 6.11 مليون دينار مبلغ 4.29 مليون دينار يمثل مبالغ لجهات متعددة".
ووفقا لإدارة الشركة، فقد دفع هذه المبالغ لجهات متعددة الأغراض بغرض الاستثمار على حساب الهامش في أسهم عدة شركات، وقد أدى الانخفاض في أسعار الأسهم في سوق عمان المالي الى خسارة المجموعة التي قامت باستثمارها.
ولم يتم تزويد -المدقق- بتأكيدات كافية من هذه الجهات على تلك الاستثمارات.
وجاء في ميزانية الشركة بأن المجموعة قامت خلال العام 2009، بتوقيع اتفاقية مع شركة "عين الغد" والشركة المتلازمة للاستثمارت، وهما شركتان لهما علاقة من قبل الرئيس التنفيذي على نقل رصيد ذمة الشركة المتلازمة للاستثمار والبالغ 3.79 مليون دينار والمستحقة للمجموعة الى شركة عين الغد ليصبح إجمالي المبلغ المستحق من شركة عين الغد لصالح المجموعة 5.16 مليون دينار كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009.
|
|
|
اقرأ المزيد
|
|
|
Oct , 06 , 2011: مكافحة الفساد تحجز على 2 مليون من اسهم "عرب كورب" وعين الغد |
|
|
عمون- هشام عورتاني - اصدر مدعي عام مكافحة الفساد حسان المجالي قرارا بالحجز على 2 مليون دينار من اسهم شركة العرب للتنمية العقارية"عرب" كورب" من الاسهم المملوكة لها في عدة شركات كما قرر حصر الحجز الاحتياطي لشركة عين الغد بما قيمته 2 مليون دينار من اسهمها.
وحصر الحجز لشركة مساكن الاستثمارية بمجموع الاسهم في محفظتها والبالغة 121 الف سهم 336 الف دينار والسماح باعادة تداولها.
|
|
|
اقرأ المزيد
|
|
|
Oct , 05 , 2011: تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشركات المتعثرة |
|
|
عمان-بترا- شكلت لجنة تنسيقية من الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة لدراسة أوضاع الشركات والوقوف على أسباب تعثر بعضها واقتراح الاليات القانونية المناسبة للتعامل معها.
وجاء تاسيس اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد امس الثلاثاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة وجمعية رجال الاعمال وغرفتي صناعة وتجارة الاردن وشركات الوساطة المالية خصص لتدارس أوضاع السوق المالي ووضع الشركات المساهمة العامة والاسباب التي أدت الى تراجع أسعار الاسهم وتعثر بعض الشركات.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار عمليات الرقابة وتكثيفها لحماية حقوق المساهمين في جميع الشركات وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن أوضاع الشركات التي يساهمون فيها حتى لايتم تضليلهم بمعلومات غير موضوعية وتفتقر الى الدقة ما يتطلب ضرورة مراعاة بعض وسائل الاعلام لهذه الناحية التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي وبالتالي لابد من الحصول على المعلومة من مصادرها.
وقال وزير الصناعة والتجارة ان الجهات الحكومية المختصة تتابع اولا بأول ما يجري في السوق المالي وأوضاع الشركات المساهمة العامة وتعمل جاهدة على معالجة المشكلات وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها بعض الشركات لحماية حقوق المساهمين والحيلولة دون حدوث اضرار اقتصادية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على قوة ومتانة معظم الشركات الاردنية التي حققت نجاحات كبيرة منذ تأسيسها وتحظى بسمعة ممتازة داخل المملكة وخارجها وارباحها في نمو مستمر وهي تملك اصولا متينة ويمكن البناء عليها وهذا معطى واقعي على جاذبية مناخ وفرص الاستثمار في الاردن. وبالنسبة للسوق المالي فان تراجع أسعار الاسهم هي مشكلة عالمية وهناك مؤشرات تؤكد هبوط الاسهم في كثير من الدول وان تعزيز وضع السوق المالي يحتاج الى تعزيز دور الاستثمار المؤسسي والصناديق في البورصة.
وأوضح المجتمعون ان تحويل بعض الشركات من قبل الجهات الرقابية الى القضاء يأتي من باب اختصاص القضاء في التحقيق في مثل هذه الحالات وان هذه القضايا ماتزال قيد التحقيق حيث ان ثبوت المخالفات يكون بصدور الحكم القضائي بشكل قطعي كما ان الحجوزات التي تتم على بعض الشركات أو الافراد هي اجراءات احترازية وتحفظية.
وركز الاجتماع على اهمية مراعاة مباديء حوكمة الشركات من قبل مجالس الادارة حيث ان مشكلة الاختلالات التي تعاني منها بعض الشركات هي جزئية وتراكمية منذ عدة سنوات وبعض تلك الاختلالات سببها سوء الادارة.
|
|
|
اقرأ المزيد
|
|
|
Oct , 04 , 2011: رفع إشارة الحجز عن سهمي الجنوب للإلكترونيات والأردن الأولى |
|
|
يوسف محمد ضمرة
عمان-الغد- تمكن المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان من تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.43 % أتت بعد سلسلة من الانخفاضات التي ضغطت طيلة الجلسات الأربع الماضية. وارتفع المؤشر نحو مستوى 1981 نقطة وأغلق بارتفاع نسبته 0.42 %.
وجاء هذا الارتفاع أمس، بعد أن تماسكت الأسهم الاستراتيجية؛ وخصوصا سهم البنك العربي الذي أغلق عند مستوى 7.93 دينار للسهم.
وعلى صعيد متصل؛ أعلنت بورصة عمان أنها ستقوم بإعادة سهمي الجنوب للإلكترونيات وشركة الأردن الأولى للاستثمار للتداول اعتبارا من يوم أمس.
وقالت الجنوب للإلكترونيات، في إفصاح لها نشر على موقع البورصة "إنه تم وضع إشارة الحجز التحفظي من قبل مدعي عام مكافحة الفساد كونه عضو مجلس إدارة في شركة المجموعة المتحدة القابضة، علما بأنه لا يوجد أي تأثير على نشاط الشركة التجاري؛ حيث تقوم ببيع وشراء الأجهزة الكهربائية، وقد تم فك إشارة الحجز عن حسابات الشركة لدى البنوك أول من أمس". وأضافت الجنوب "عدم وجود أي علاقة عمل مشتركة مع شركة المجموعة المتحدة القابضة، وعليه لا تترتب أي التزامات مطلوبة من الشركة المذكورة تجاه الغير".
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد حسان المجالي، رفع إشارة الحجز التحفظي عن أسهم شركة بيت الاستثمار العالمي/ الأردن.
وأشار مدعي عام الهيئة، وفقا لكتاب نشرته هيئة الأوراق المالية أمس الاثنين، إلى أن الحجز التحفظي على الأسهم العائدة لشركة الجنوب للإلكترونيات يقتصر على الأسهم المملوكة لها في العديد من الشركات والبالغة قيمتها السوقية أكثر من 1.43 مليون دينار، فيما يقتصر الحجز التحفظي الملقى على شركة الأردن الأولى للاستثمار على ما قيمته مليونا دينار من أصل 17 مليونا و453 ألف دينار من مجموع الأسهم المملوكة للشركة بشركات أخرى.
وفي الوقت الذي قرر فيه رفع إشارة الححز التحفظي عن أسهم شركة بيت الاستثمار العالمي/ الأردن، أكد أن الحجز التحفظي على شركة بيت الاستثمار العالمية كويتية الجنسية يقتصر على الأسهم المملوكة لها في عدد من الشركات والبالغة قيمتها السوقية 555 ألفا و650 دينارا.
وأكد المجالي عدم ممانعة الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد السماح للشركات المعنية بالقرار التداول في هيئة الأوراق المالية.
وكان المجالي طلب بكتاب وجهه الى هيئة الأوراق المالية الأربعاء الماضي إيقاع الحجز التحفظي ومنع التصرف بأي أسهم تعود لـ14 شخصا وشركة كان منها شركة الجنوب للإلكترونيات وبيت الاستثمار العالمي.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 5.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.720 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 117 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و54 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.59 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.52 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.28 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، البنوك، الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكهربائية، التبغ والسجائر 1.43 %، 0.86 %،0.71 %، 0.37 %، 0.28 %، 0.09 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الزجاجية والخزفية، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائيه، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات، التأمين، الإعلام، الفنادق والسياحة، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية 2.73 %، 1.08 %، 0.91 %، 0.59 %، 0.52 %، 0.52 %، 0.36 %، 0.31 %، 0.23 %، 0.11 %، 0.09 %، 0.09 %، 0.08 %، 0.01 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها؛ فهي الصقر للاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.46 %، فيلادلفيا لصناعة الأدوية بنسبة 4.29 %، كهرباء محافظة إربد بنسبة 4.26 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.17 %، والقدس للصناعات الخرسانية بنسبة 3.23 %. |
|
|
اقرأ المزيد
|
|
|
Oct , 04 , 2011: وسطاء: الحجوزات التحفظية وغياب عنصر الأمان وراء انخفاض البورصة |
|
|
عمان –الراي - سيف الجنيني - اكد مستثمرون ووسطاء في بورصة عمان ان الانخفاض الذي طرأ على بورصة عمان خلال الفترة الماضية يعود الى الحجوزات التحفظية التي تمت خلال الايام الماضية على بعض الشركات المساهمة واعضاء مجالس اداراتها والذي بدروه انعكس على اداء سوق عمان .
وقالوا ل» الرأي» ان غياب الثقة وعنصر الامان للمستثمرين في بورصة عمان انعكسا بشكل سلبي على اداء المستثمرين مشيرين الى ان توقعات المستثمرين في بورصة عمان حول شركات اخرى ستشهد حجوزات خلال الفترة القادمة.
واشاروا الى دور الجهات الرقابية في التحقيق بشبهات فساد في بعض شركات المساهمة العامة وبعض الشركات المتعثرة سيعزز قاعدة الاستثمار في بورصة عمان خلال الفترة القادمة .
وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف ان الانخفاض الذي طرأ على بورصة عمان خلال الفترة الماضية يعود الى غياب الثقة وعنصر الامان للمستثمرين في بورصة عمان .
واشار الى ان الوضع الطبيعي لبورصة عمان يحتم عليها استقرارا في مستويات ادائها نتيجة الاضطربات التي تشهدها المنطقة العربية مبينا ان بورصة عمان هي من الاسواق الواعدة في الاستثمار في المنطقة .
ولفت الى ان وجود بعض شركات المساهمة العامة المتعثرة والشركات التي توجد بها شبهات فساد هو اهم العوامل التي عكست حالة التراجع في اداء بورصة عمان وغياب دخول استثمارات جديدة فيها .
واشار الى دور الجهات الرقابية في التحقيق بشبهات فساد في بعض شركات المساهمة العامة سيعزز قاعدة الاستثمار في بورصة عمان خلال الفترة القادمة لافتا الى وجود شركات متعثرة وشركات توجد بها شبهات فساد ويجب معالجتها اما بشطبها او دمجها .
وقال الخاروف ان جمعية معتمدي سوق رأس المال طالبت بوقت سابق بتشكيل لجنة تضم رئاسة الوزراء ودائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية لدراسة اوضاع شركات المساهمة العامة .
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة ان الحجوزات التحفظية التي تمت خلال الايام الماضية على بعض الشركات المساهمة واعضاء مجالس ادراتها انعكس بشكل سلبي على اداء بورصة عمان .
ولفت مخامرة الى ان المستثمرين في بورصة عمان يسودهم شعور سلبي موضحا ان توقعات المستثمرين في بورصة عمان الى ان شركات اخرى ستشهد حجوزات خلال الفترة القادمة .
واشار مخامرة الى ان الحجوزات التي وقعت على بعض شركات المدرجة في بورصة عمان اثرت على شركات الوساطة من خلال ان شركات الوساطة لاتستطيع تسييل الاسهم المحجوز عليها الامر الذي يدفعها الى بيع اسهم اخرى لتسييلها وضمان ملاءتها المالية امام هيئة الاوراق المالية .
ونوه مخامرة الى دور الهيئات الرقابية كان يوجب عليها معالجة الشركات المتعثرة او التي يوجد بها شبهات فساد قبل وصول هذه الشركات الى هذه المراحل .
واتفق مدير الوساطة في مجموعة الاهلي نزار الطاهر مع ماذهب اليه مخامرة حول ان الحجوزات التحفظية التي تمت خلال الايام الماضية على بعض الشركات المساهمة واعضاء مجالس ادراتها وتوقعات بحجوزات اخرى عكست على اداء بورصة عمان .
ولفت الطاهر الى عدم وضوح رؤية كثير من ميزانيات الشركات المدرجة في سوق عمان اثر ايضا على اداء بورصة عمان خلال الفترة الماضية .
وبين الطاهر ان بورصة عمان شهدت يوم امس تحسنا في اغلاقات بعض الاسهم مقارنة مع اغلاقاتها السابقة موضحا ان الاسهم التي شهدت تحسنا في اغلاقاتها هي الاسهم الاستراتيجية واسهم القطاع البنكي .
ويذكر ان مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قرر يوم امس الاول برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس مجلس مفوضي الهيئة، تعليق تداول أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي على أسهم الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2010 والنصف سنوي لعام 2011 حتى تاريخه في بورصة عمان سواءً للتداول لمصلحتهم الشخصية أو من خلال الشركات المسيطرة عليهم من قبلهم اعتباراً من جلسة تداول يوم 29/9/2011 وذلك مخالفة لاحكام المادة (4) و المادة (6) من تعليمات الافصاح التي تلزم الشركات تزويد الهيئة بتقرير سنوي ونصف سنوي .
|
|
|
اقرأ المزيد
|
|
|
Oct , 03 , 2011: هيئة الأوراق المالية تعلق تداول أعضاء مجلس إدارة شركات لم تسلم التقرير السنوي |
|
|
عمان –الغد - قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليق تداول أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير المالي على أسهم الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2010 والنصف سنوي لعام .2011 حتى تاريخه.
ويشمل القرار التداول لمصلحة هؤلاء الشخصية أو من خلال الشركات المسيطرة عليهم من قبلهم اعتباراً من جلسة تداول يوم 29/9/2011 وذلك وفق أحكام المادة (4) و المادة (6) من تعليمات الإفصاح التي تلزم الشركات تزويد الهيئة بتقرير سنوي ونصف سنوي والشركات هي، مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة، والبركة للتكافل، وشركة المستثمرون العرب المتحدون.
كما قرر المجلس منح الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير نصف السنوي مدة عشرة أيام لتزويد الهيئة بذلك التقرير تحت طائلة اتخاذ مزيد من التدابير القانونية التي يسمح بها قانون الاوراق المالية، وهي 24 شركة مساهمة عامة.
ومن الجدير ذكره أن أحكام المادة (8) والمادة (12) من قانون الاوراق المالية قد أناطتا بالهيئة ومجلس المفوضين اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية ولتحقيق أهداف الهيئة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس تسجيل الإصدار الثالث من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري استحقاق 18/8/2013 بمبلغ 25 مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم، وتسجيل الإصدار التاسع من سندات شركة الكهرباء الوطنية استحقاق 24/8/2014 بمبلغ (100) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم، وتسجيل الإصدار السابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 7/3/2012 بمبلغ (75) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
كما وافق المجلس على تسجيل الإصدار الثاني والخمسين من سندات سلطة المياه استحقاق 28/8/2014 بمبلغ 50 مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم، وكذلك تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال لشركة سنيورة للصناعات الغذائية البالغة (3،100،417) سهما، وذلك عن طريق رسملة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2,437,679) دينارا ورسملة مبلغ (662,738) دينارا من رصيد الأرباح المدورة، وتوزيع هذه الزيادة على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال، شريطة أن يتم حظر التصرف بهذه الأسهم إلى حين انتهاء فترة حظر التصرف بأسهم رأسمال الشركة ودفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
ووافق المجلس على تسجيل الإصدار التاسع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 13/9/2014 بمبلغ (75) مليون دينار، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
ووافق مجلس المفوضين على منح شركة آسيا للوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد التالية أسماؤهم لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005، والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
وهم: عادل محمد صالح بسيسه حيث تم منحه اعتماد إدارة الاستثمار والوساطة المالية من شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار، وطارق فهد جبرين وقد تم منحه اعتمادا من الهيئة في مجال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية من الشركة المتحدة للاستثمارات المالية. |
|
|
اقرأ المزيد
|
|
|
Sep , 11 , 2011: 209 ملايين دولار صادرات مجمع الضليل خلال 8 شهور |
|
|
عمان- بترا - ارتفعت صادرات مجمع الضليل الصناعي العقاري خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى209 ملايين دولار مقارنة مع188مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة11 بالمئة.
ووفقا لبيان صحافي صدر امس عن أدارة المجمع بلغت صادرات المجمع خلال شهر اب الماضي29 مليون دولار مقابل22 مليون دولار لذات الشهر من العام الماضي.
وقال البيان أن صادرات المجمع الذي بات يتبع حاليا لقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة ويضم23 مصنعا، شكلت ما نسبته51 بالمئة من اجمالي صادرات محافظة الزرقاء.
ووفرت ادارة المجمع بنية تحتية وخدمات متكامله جاذبة للاستثمار بهدف التسهيل على المستثمرين وتلبية متطلباتهم في ذات المكان، ما اسهم في احداث حوالي15 ألف فرصة عمل غالبيتها عمالة محلية.
|
|
|
اقرأ المزيد
|
|
|
Aug , 28 , 2011: 4 ملايين دينار أرباح البنك الإسلامي الأردني النصفية |
|
|
عمان - الرأي - بلغت الأرباح النصفية للبنك الإسلامي الأردني بعد الضريبة 13,4 مليون دينار
وقال موسى عبد العزيز شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام أن النتائج المالية النصفية أظهرت ارتفاعاً لمعظم المؤشرات المالية فقد بلغت موجودات البنك مضافاً إليها الحسابات المدارة ( حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) حوالي 3 مليار دينار مقابل 2,88مليار دينار في نهاية عام 2010 مما يؤكد استمرار تقدم البنك ونموه ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني .
وبين شحادة ان التسهيلات الممنوحة للعملاء مضافاً اليها التسهيلات الممنوحة من الحسابات المدارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 1,771 مليار دينار مقابل 1,701 مليار دينار في نهاية عام 2010 .
أما ودائع العملاء مضافاً اليها الحسابات المدارة فقد بلغت في نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 2,72مليار دينار مقابل 2,59 مليار دينار كما في 31/12/2010 .
و بلغت حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 192,1 مليون دينار وبلغت كفاية رأس المال19,94% علماً بانه تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة15% عن العام 2010 في شهر نيسان من العام الحالي.
|
|
|
اقرأ المزيد
|
|
1 2 3 4 [اللاحق] [الصفحة الأخيرة] |
